در اينكه شك در چه‌چيزى واقع مىشود ، اختلاف شده است . گروهى گفته‌اند : در انقطاع حيض آنها ، كه به خاطر بزرگى سنّ آنها قطع گرديده يا به خاطر عارضه‌اى كه حاصل شده است . عدّه‌اى ديگر گفته‌اند : شكّ در حكم آنهاست به‌طورى كه ندانيد حكم آنها چيست ؟ قول اوّل موافق رأى اكثر فقهاى اصحاب است كه قائلند زن يائسه عدّه ندارد دليل آنها روايتى است كه جماعتى از جمله عبد الرحمن بن حجّاج از امام صادق ( عليه السّلام ) روايت كرده كه فرمود : « سه گروه هستند كه در هرصورت مىتوانند ( بدون نگهداشتن عدّه ) ازدواج نمايند : زنى كه نه خودش حيض مىشود و نه مثل او ( هم سنّ وى ) حيض مىشود . عبد الرحمن مىگويد : گفتم : حدّ و اندازه آن چقدر است ؟ فرمود : وقتى كمتر از نه سال داشته باشد و ( دوّم ) زنى كه به او دخول نشده باشد و ( سوّم ) زنى كه مأيوس از حيض شده است و امثال او نيز حيض نمىشوند . عبد الرّحمن مىگويد گفتم : حدّ آن چيست ؟ فرمود : زمانى كه پنجاه سال داشته باشد . « 1 » بنابراين عدّه مذكور يعنى سه ماه ، براى كسى است كه در سنّ حيض شدن است ولى به خاطر مانعى ، حيض او قطع مىشود خواه آن مانع مرض باشد يا شير دادن يا غير اينها . و فرقى ندارد سنّ او معلوم باشد يا مشكوك . بلكه حتّى اگر سبب انقطاع خون مشكوك باشد ، كه با « ان إرتبتم » به آن اشاره شده ، يا معلوم باشد كه دليل آن چيست ، كه با « و اللّاتى لم يحضن » به آن اشاره گرديده است . نتيجه اين مىشود كه : مراد از « و اللّائى يئسن » اين است كه : بر ايشان صفت افراد يائسه بودن كه همان « خون » است ، حاصل شده باشد يا با شكّ و يا همراه با قطع ، كه عدّهء تمام آنها ، سه ماه است . و بر طبق اين تفسير آيه ، دلالتى بر وجوب يا عدم وجوب نگه‌داشتن عدّه براى يائسه و صغيره ندارد . بله ، حق اين است كه عدّه بر اين دو گروه ، واجب نيست ، زيرا هدف و حكمت در مشروع بودن عدّه ، علم به استبراء رحم زن است كه در اين دو گروه ، اين امر منتفى است . رأى علم الهدى ( ره ) : و امّا قول دوّم ، قول اكثر مفسّرين است كه سيّد مرتضى ( رضى اللّه عنه ) نيز قائل به آن است :

--> ( 1 ) . استبصار ، ج 3 ، ص 337 ، حديث 1202 .